<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'>أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق، ضياء جعفر، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب، في قضية وكيل وزارة النفط.</p><p class='article-text'>وقال جعفر في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه وبالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار و200 مليون دينار عراقي (نحو 153 ألف دولار)، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والمركبات المذكورة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات العراقية، ضبط قرابة 9 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) و7 سبائك ومشغولات ذهبية، في منزل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية، الذي سبق صدور أمر بالقبض عليه.</p>

العراق.. ضبط ملايين الدولارات وكميات ذهب لدى مسؤولين

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرفه الإنسان قبل أكثر من آلاف السنين قبل الميلاد، فصنع منه أدوات بدائية كالسكاكين والخناجر، ثم صهره مع مواد أخرى كالقصدير فكان البرونز. زين به القباب، وصنع منه التماثيل والقطع الفنية، وسك به العملة، واستخدمه ناقلاً جيداً للحرارة والكهرباء.. إنه النحاس «أبو المعادن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف النحاس بأنه من الفلزات القليلة التي يمكن أن توجد في الطبيعة بشكلها الحر، ولكنه يدخل أيضاً في تركيب عدد من المعادن في القشرة الأرضية. عرفه الإنسان وتعامل به منذ التاريخ القديم في عدد من مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'>وكان أول معدن تمكن الإنسان من صهره وسكه في قوالب؛ حدث ذلك في الفترة التاريخية بين 5000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد، والتي تعرف باسم «العصر النحاسي»، ثم اهتدى الإنسان إلى سبكه مع القصدير ليحصل على سبيكة البرونز نحو سنة 3500 سنة قبل الميلاد، فكان «العصر البرونزي».</p><p class='article-text'>يدخل النحاس في تطبيقات عدة مثل صناعة الأسلاك الكهربائية وأجهزة القياس، وفي صناعة السبائك، وفي سك النقود المعدنية وصياغة الحلي والمجوهرات وفي الفنون الزخرفية.</p><p class='article-text'>كما يدخل ضمن مواد البناء، وكانت صفائح النحاس مستخدمة بشكل كبير في كسوة أسطح وقباب المباني، والتي عندما تتأكسد تتحول إلى اللون الأخضر، وكان ذلك من علامات فخامة المباني.</p><h2>مرحلة فاصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المرحلة التاريخية التي تمكن الإنسان فيها من صهر النحاس فاصلة ومهمة في التاريخ البشري، وقد اكتشفت مواقع أثرية عدة في العالم - إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط - تشير إلى ذلك؛ في الصين وأمريكا الوسطى وغرب أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا حيث عثر على مشغولات نحاسية مصنوعة وفق أسلوب السبك الدقيق تعود إلى الفترة ما بين 4000 و4500 سنة قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'>كما عثر في جبال الألب على مومياء تعود إلى رجل الجليد «أوتزي» الذي عاش في حقبة العصر النحاسي بين 3300 و3200 قبل الميلاد، وكان معه نصل فأس مصنوع من النحاس بنقاء بلغت نسبته 99.7%؛ وأشارت المستويات المرتفعة من الزرنيخ في شعره إلى احتمال عمله في صهر النحاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرف اليونانيون القدماء النحاس أيضاً، وكان معروفاً باسم «خالكوس». كما أسهم العلماء في عصر الحضارة الإسلامية في دراسة النحاس وتصنيفه، وتمكنوا من تحضير مركباته.</div></p><p class='article-text'>وانتشرت المواقع والأسواق التجارية التي اشتهرت بصناعة النحاس وتجارته، مثل مدينة الإسكندرية في مصر، وإلى الآن تعد مهنة «النحاس» من المهن الحرفية التقليدية في المنطقة العربية، وتوجد أسواق خاصة بها في عددٍ من العواصم، مثل سوق النحاس في مدينة تونس، وسوق النحاسين في كل من دمشق والقاهرة وعواصم أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الأمريكتين فقد استخرج السكان الأصليون النحاس، وعثر على مكتشفات أثرية تعود إلى ما بين 800 و1600 سنة للميلاد، بينت أنهم استطاعوا سبك النحاس والذهب في سبيكة عرفت باسم «تمْباغا». وفيما بعد كان منجم «فالون» بالسويد مصدراً رئيساً لاستخراج النحاس في أوروبا كلها (أكثر من الثلثين)، وبدأ التعدين فيه منذ القرن العاشر، إلى أن توقف عن العمل سنة 1992.</div></p><h2>صناعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من التطبيقات الأولى للنحاس في العصر الحديث استخدامه في الأشكال الأولى من التصوير المعروف باسم فن النقش على النحاس، وكذلك في سك العملة؛ كما شاع استخدامه في إنشاء التماثيل، وأشهرها تمثال الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استخدامه في كسوة سقوف وقبب العمارات، وكذلك في الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الكهرباء - أواخر القرن التاسع عشر - ازداد الطلب بشكل كبير على النحاس، بسبب استخدامه في التمديدات الكهربائية؛ وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في إنتاجه.</div></p><p class='article-text'>وتشير مصادر إلى أن وزن أكبر كتلة من النحاس الطبيعي قد بلغ 420 طناً، وعثر عليها سنة 1857 في ولاية ميشيغان، ومن أشهر المواقع الغنية بالنحاس منجم وادي بينغهام في ولاية يوتا ومنجم تشينو في نيو مكسيكو.</p><h2>بديل الذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدمج النحاس بشكل شائع في سبائك الفضة والذهب، وخصوصاً في صياغة الحلي والمجوهرات، إذ يسهم في التحكم في العيار ودرجة اللون ونقطة انصهار السبيكة، ويكثر في اليابان استخدام سبيكة «شاكودو». </div></p><p class='article-text'>وقد يكون النحاس بديلاً عن الذهب أحياناً، ومثالاً لذلك ما يعرف باسم سبيكة «الذهب النوردي»، وهي سبيكة خالية تماماً من الذهب، إذ تتكون من 89 % من النحاس، إضافة إلى 5 % من الألمنيوم و5 % من الزنك و1 % من القصدير، وتستخدم غالباً في سك العملات، ومن أشهرها قطعة الـ 50 سنتاً من اليورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر الاحتياطي من النحاس في القشرة الأرضية بعمق كيلومتر واحد قرابة 1014 طناً، وتشير بعض التقديرات إلى أنه بالنظر إلى معدلات الاستهلاك ومعدلات النمو الحالية فإن احتياطيات النحاس قابلة للنضوب.</div></p><p class='article-text'>وأنها قد تكفي لفترة لا تتجاوز 60 سنة فقط؛ ما دعا إلى تبني مفهوم «إعادة تدوير النحاس»، وتسبب في عدم استقرار سعره، الذي سجل في يونيو 1999 آنذاك انخفاضاً لم يشهده منذ ستين سنة، وفي أبريل 2007 سجل ارتفاعاً قياسياً، ثم لم يلبث أن انخفض بسبب الأزمة المالية العالمية في العام التالي 2008 مباشرة.</p>

قصة خبرية

النحاس.. الاكتشاف والاستخدام عبر العصور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "تريد أرابيا" أن خطى دبي تتسارع لتجاوز لقبها التقليدي الشهير كـ"مدينة الذهب"، متجهة نحو ريادة مشهد تجارة المعدن النفيس لتصبح عاصمة التسعير العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويرى قادة قطاع المال والاستثمار أن الإمارات باتت مؤهلة بقوة لتصبح أحد أكثر المراكز تأثيراً في تداول الذهب الفعلي، والتعاملات الممتثلة لمعايير الشفافية، بل وامتلاك القدرة على التحكم في آليات تسعير الذهب مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات بالتزامن مع طفرة في الطلب العالمي على الأصول المادية؛ حيث يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الاستقرار، والسيولة، والقيمة الملموسة، في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات حادة تشهدها الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بنية تحتية ومقوع جغرافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد ستيفن هوبكنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بارادايم هولدينغز، أن البنية التحتية الاستراتيجية لدبي، وموقعها الجغرافي الفريد، إلى جانب منظومتها المتكاملة، تضع الإمارة في قلب تحول جذري تشهده أسواق السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوبكنز: لم تعد دبي مجرد محطة ترانزيت عبورية للذهب؛ بل تتحول بسرعة إلى أحد أهم المراكز الدولية لامتلاك الذهب الفعلي، وتحريكه، والتأثير في تسعيره عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هوبكنز أن هناك تمايزاً متزايداً يتشكل اليوم بين أسواق الذهب التقليدية القائمة على العقود الورقية والمشتقات، وبين الدور التوسعي الذي تلعبه دبي في تجارة السبائك الفعلية، حيث تتحرك سبائك الذهب الحقيقية بنشاط عبر سلاسل التوريد الممتدة بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تاريخياً، هيمنت أسواق مثل لندن على تسعير الذهب المؤسسي عبر عقود المشتقات والصناديق المتداولة، لكن مصدر قوة دبي مختلف تماماً؛ فهو يرتكز على تداول الذهب المادي والسبائك الحقيقية التي تتدفق عبر منظومة عالمية المستوى تضم المصافي، والخزائن الآمنة، والتجار، والبنوك، والبنية التحتية اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات الطلب المؤسسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الصعود مع تنامي شهية المؤسسات الاستثمارية الكبرى نحو المعدن الأصفر؛ حيث يعمد مديرو الثروات، والبنوك، والكيانات السيادية، إلى زيادة مخصصات الذهب الفعلي ضمن محافظهم الاستثمارية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هوبكنز، فإن هذا التحول تقوده خمسة محركات أساسية: الضبابية الاقتصادية التي تخيم على المشهد العالمي، والمخاوف المستمرة من معدلات التضخم، والبحث عن أصول عالية السيولة، والتدقيق الدولي الصارم بشأن المصادر الأخلاقية للمعادن، والجاذبية طويلة الأجل للأصول الحقيقية والملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد قائلاً: يريد المستثمرون أصولاً يمكنهم حيازتها وتخزينها والوصول إليها فعلياً. فالذهب يمنح سيولة مرنة لا توفرها أصول أخرى كثيرة، فضلاً عن كونه مخزناً آمناً للقيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جسر برابط بين أفريقيا وآسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز موقع دبي الاستراتيجي، كحلقة وصل بين الدول الأفريقية المنتجة للذهب والأسواق الاستهلاكية الضخمة في آسيا، من أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ يتدفق حجم هائل من الذهب المستخرج من أفريقيا بشكل طبيعي عبر دبي لأغراض التكرير، والتداول، ومن ثم إعادة التصدير، مستفيداً من مرونة شبكات الربط العالمية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب النمو التجاري، سلط رئيس "بارادايم هولدينغز" الضوء على ملف الامتثال والشفافية، مشيراً إلى أن القطاع يشهد طفرة في تطبيق معايير تتبع الذهب والمسؤولية الأخلاقية في التوريد، نظراً لأن المستثمرين المؤسسيين والحكومات باتوا يطالبون بوضوح تام حول منشأ الذهب، وممارسات التعدين الأخلاقية، ونزاهة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هوبكنز تحليله بالإشارة إلى أن قدرة الإمارات على الدمج بين مبادئ التمويل الإسلامي، وبنيتها التحتية المادية المتطورة، والأطر التنظيمية الحديثة، تؤهل دبي لقيادة الحقبة المقبلة من أسواق الذهب العالمية خلال العقد القادم، مؤكداً أن مسار النمو بات واضحاً وجلياً للجميع.</div></p>

تعيد تشكيل خارطة السبائك وأسواق التداولات الفعلية

دبي .. من "مدينة الذهب" إلى عاصمة التسعير العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختفت في ليلة واحدة وسط ظلام المحيط الأطلسي، حاملة على متنها طنين من الذهب وعشرات الأطنان من المواد الاستراتيجية التي كانت اليابان تعوّل عليها لمواصلة حربها إلى جانب ألمانيا . وبعد أكثر من 50 عاماً من الغموض، تمكن الباحثون  من تحديد مكان الغواصة اليابانية I-52، في واحدة من أكثر قصص الحرب العالمية الثانية إثارة، حيث امتزجت عمليات الاستخبارات العسكرية، وفك الشفرات، والتكنولوجيا الحديثة، لكشف لغز ظل عصيًا لعقود. ورغم العثور على الحطام، فإن السؤال الذي لا يزال يثير الفضول حتى اليوم هو: هل ما زالت سبائك الذهب الثمينة راقدة داخل هيكل الغواصة في أعماق المحيط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة الغواصة (I-52) </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 1944، اختفت الغواصة اليابانية (I-52) في أعماق المحيط الأطلسي خلال مهمة سرية، لتتحول إلى أحد أكثر ألغاز الحرب العالمية الثانية غموضًا. وعلى مدى عقود، ظل الموقع الدقيق لغرقها مجهولًا، رغم التقارير العسكرية والسجلات البحرية والعديد من المحاولات لكشف مصيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الغواصة تحمل طاقمها العسكري فحسب، بل كانت تنقل شحنة استراتيجية بالغة الأهمية، جعلتها واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية اليابانية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت حمولتها سبائك من الذهب كانت في طريقها إلى ألمانيا، إلى جانب معادن ومواد خام استراتيجية وإمدادات طبية، في مهمة جسدت حجم التعاون بين اليابان وألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب. واستغرق كشف مصير الغواصة أكثر من نصف قرن، بعدما تطلب الأمر تطورا كبيرا في تقنيات استكشاف أعماق البحار، إلى جانب سنوات من البحث في الوثائق والسجلات التاريخية، قبل العثور أخيرًا على حطامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمكن المستكشفون من الوصول إلى موقع الحطام عام 1995، فوجئوا بأن أجزاءً كبيرة من الغواصة ما زالت بحالة جيدة رغم استقرارها على عمق يقارب ثلاثة أميال تحت سطح البحر. وقد حافظ هيكلها على ملامحه إلى حد كبير، ليكشف فصلًا استثنائيًا من تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن الغواصة "I-52" مجرد قطعة عسكرية عادية، بل كانت تمثل شريانًا حيويًا يربط اليابان بألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت خطوط الملاحة التقليدية شبه مستحيلة بسبب الهيمنة البحرية للحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى رحلة بحرية لليابان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 1944، كانت السفن التجارية اليابانية تواجه خطرا كبيرا بمجرد مغادرتها الموانئ، بعدما فرضت قوات الحلفاء سيطرة شبه كاملة على المحيطات. ولم يعد أمام طوكيو سوى الاعتماد على الغواصات بعيدة المدى لنقل الشحنات الصغيرة مرتفعة القيمة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الغواصة "I-52"من أبرز هذه الغواصات. فقد صُممت أساسا كغواصة نقل استراتيجية، وليس كغواصة هجومية، لتكون قادرة على قطع آلاف الأميال وهي تحمل مواد يصعب الاستغناء عنها في الصناعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الغواصة من اليابان، قبل أن تتوقف في سنغافورة لاستكمال شحنتها، والتي ضمت القصدير والتنغستن والموليبدينوم، إضافة إلى المطاط الطبيعي والكينين والأفيون المخصص للاستخدامات الطبية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار الاهتمام كان الحمولة السرية الموجودة داخلها، والمتمثلة في نحو طنين من الذهب موزعة على 146 سبيكة، كانت اليابان تعتزم استخدامها لدفع ثمن التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، والمعدات الصناعية التي أصبحت عاجزة عن إنتاجها محليًا مع استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، اعتبرت "I-52" واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية الإمبراطورية اليابانية، إذ لم تكن تحمل أسلحة فقط، بل كانت تحمل مستقبل التعاون العسكري بين طوكيو وبرلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الشفرات التي كشفت المهمة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السرية الكبيرة التي أحاطت بالرحلة، فإن الحلفاء كانوا يعرفون الكثير عنها قبل وصول الغواصة إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكن خبراء فك الشفرات البريطانيون والأمريكيون من اعتراض وفك رسائل بحرية يابانية وألمانية شديدة السرية، كشفت موعد ومكان اللقاء المرتقب بين الغواصة اليابانية "I-52" والغواصة الألمانية "U-530" في وسط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المعلومات على موقع اللقاء فقط، بل تضمنت تفاصيل عن طبيعة الحمولة التي تنقلها الغواصة، وهو ما منح البحرية الأمريكية فرصة نادرة لتنفيذ عملية اعتراض دقيقة بدلًا من البحث العشوائي في المحيط الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمادا على هذه المعلومات، أرسلت البحرية الأمريكية مجموعة مطاردة يقودها حاملة الطائرات المرافقة "USS Bogue"، استعدادًا لاعتراض الغواصة في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الليلة التي انتهت فيها الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مساء 23 يونيو 1944، صعدت "I-52" إلى سطح الماء لإجراء عملية التقاء مع الغواصة الألمانية "U-530"، بهدف تبادل الإمدادات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن انتهت العملية حتى وصلت طائرات أمريكية من طراز "TBM Avenger" إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الملازم جيسي تايلور الهجوم الأول مستخدمًا قنابل الأعماق، قبل أن يشن هجومًا ثانيًا بواسطة طوربيد صوتي من طراز "Mark 24"، الذي كان يُعد من أكثر الأسلحة تطورًا في ذلك الوقت، إذ يستطيع تتبع صوت مراوح الغواصات تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجهزة السونار لاحقا أصوات غوص الغواصة، أعقبها انفجار قوي وأصوات تحطم في الأعماق، في إشارة إلى تعرضها لضربة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الهجوم عند هذا الحد، إذ شاركت طائرة أمريكية ثانية في قصف المنطقة بعد رصد تحركات إضافية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صباح اليوم التالي، عثرت السفن الأمريكية على كميات كبيرة من المطاط وحطام متناثر يطفو فوق سطح الماء، وهو ما أكد نجاح العملية وغرق الغواصة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغواصة الألمانية U-530 فقد تمكنت من الفرار دون أن يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعهد البحري الأمريكي، لقي جميع أفراد طاقم I-52، وعددهم 109 بحارة، مصرعهم في الهجوم، لتنتهي واحدة من أكثر المهمات البحرية سرية في الحرب العالمية الثانية، بينما يختفي معها كنز ضخم في أعماق الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصف قرن من الغموض.. كيف عُثر على الغواصة المفقودة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتناع البحرية الأمريكية بأنها نجحت في إغراق الغواصة، فإن مكان غرقها ظل مجهولًا لعقود طويلة. فقد وقع الهجوم ليلًا وسط ظروف جوية سيئة، وفي منطقة نائية من المحيط الأطلسي، كما أن أطقم الطائرات اعتمدت على وسائل ملاحة كانت محدودة الدقة مقارنة بالتقنيات الحديثة، بينما واصلت الغواصة التحرك لبعض الوقت بعد إصابتها، وهو ما جعل الإحداثيات التي سُجلت آنذاك غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تلك الأخطاء، ظلت فرق البحث تعتمد لعقود على موقع خاطئ، دون أن تعثر على أي أثر للغواصة، لتبقى "I-52" واحدة من أكبر الألغاز البحرية في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التحول الحقيقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر الباحث الأمريكي بول تيدويل إعادة فتح الملف من جديد، لكنه لم يعتمد على التقارير المنشورة أو الروايات المتداولة، بل اتجه إلى الأرشيفات العسكرية في عدة دول، وجمع سجلات العمليات وتقارير الهجوم الأصلية والمراسلات العسكرية ومذكرات زمن الحرب، ثم قارن بينها في محاولة لإعادة رسم الساعات الأخيرة من رحلة الغواصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تلك الوثائق أن كثيرا من التفاصيل التي اعتمد عليها الباحثون سابقًا لم تكن دقيقة، وأن موقع الغرق الحقيقي قد يكون مختلفًا عن الإحداثيات الرسمية التي ظلت معتمدة لعشرات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية حديثة تقود إلى الحقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتف فريق تيدويل بالوثائق التاريخية، بل استعان أيضًا بنظام متطور لإعادة بناء الملاحة يعرف باسم "RENAV"، وهو نظام صُمم في الأصل لتحليل تحركات الغواصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الباحثون إلى النظام عشرات البيانات، من بينها اتجاهات الرياح، والتيارات البحرية، وسرعة السفن، وتغيرات المسار، والظروف الجوية، بالإضافة إلى سجلات المواقع التي سجلتها السفن والطائرات الأمريكية المشاركة في عملية الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحليل جميع هذه البيانات، توصل الفريق إلى نتيجة مفاجئة، إذ تبين أن موقع الغرق المحتمل يبتعد بأكثر من عشرة أميال عن الإحداثيات التي اعتمدتها البحرية الأمريكية منذ الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت تلك النتيجة الأساس الذي انطلقت منه رحلة استكشافية جديدة إلى أعماق المحيط الأطلسي عام 1995، في محاولة لوضع حد للغز استمر أكثر من خمسين عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الحطام أخيرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المهمة سهلة، إذ أمضى الفريق أسابيع في مسح قاع المحيط باستخدام أجهزة السونار دون العثور على أي دليل، بينما بدأت احتياطيات الوقود في التناقص، وازدادت الشكوك حول إمكانية نجاح المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الثاني من مايو 1995، وقبل انتهاء الرحلة بفترة قصيرة، التقط جهاز السونار جسمًا كبيرًا مستقرًا في قاع المحيط بالقرب من الموقع الجديد الذي حدده الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إجراء مسح أكثر دقة، ظهرت معالم حقل واسع من الحطام، قبل أن تكشف الصور عن غواصة كبيرة تستقر في وضع شبه مستقيم على عمق يزيد على 17 ألف قدم تحت سطح المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت البعثة كاميرات يتم التحكم بها عن بعد لتوثيق الموقع، لتظهر تفاصيل الجزء الخلفي من الغواصة، والتي تطابقت تمامًا مع التصميم المعروف لغواصات النقل اليابانية من الفئة C3، وهو ما أكد بشكل قاطع أن الحطام يعود إلى الغواصة I-52.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الذهب الذي لم يخرج إلى النور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أثار دهشة الباحثين أن الغواصة لم تتحطم بالكامل كما كان متوقعا، بل بدا أن هيكلها غرق تدريجيا بعد إصابته بالطوربيد، الأمر الذي سمح ببقاء أجزاء كبيرة منه سليمة رغم الضغط الهائل في تلك الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجحت الدراسات أن القسم الأمامي من الغواصة، حيث كانت سبائك الذهب مخزنة، لم يتعرض لدمار كبير، ما عزز الاعتقاد بأن الحمولة الثمينة ربما لا تزال داخلها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعثة تمكنت من انتشال بعض القطع الصغيرة من الحطام لإثبات حقوق الإنقاذ، فإنها لم تحاول استخراج الذهب، بسبب التعقيدات التقنية الهائلة، فضلًا عن الكلفة الباهظة لأي عملية انتشال على هذا العمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ينظر إلى الغواصة باعتبارها مقبرة حرب، إذ لا تزال تضم رفات 109 بحارة يابانيين لقوا حتفهم أثناء المهمة، وهو ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاستخراج محتوياتها محل جدل قانوني وأخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لغز لم يُغلق بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثمانين عاما على غرقها، ما زالت "I-52" تثير اهتمام المؤرخين وعلماء البحار وهواة البحث عن الكنوز، ليس فقط بسبب الذهب الذي يعتقد أنه لا يزال بداخلها، بل لأنها تمثل واحدة من أبرز القصص التي أثبتت كيف يمكن أن يقود فك الشفرات العسكرية، والبحث في الوثائق التاريخية، والتكنولوجيا الحديثة إلى حل لغز استعصى على أجيال كاملة.</div></p>

كنز الحرب المفقود.. كيف ابتلع الأطلسي أغلى غواصة يابانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كريشن كوشيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن البنوك المركزية العالمية تسحب الذهب من خزائنها في لندن ونيويورك، نظراً لتزايد مخاوفها بشأن مخاطر التخزين خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البنكان المركزيان في الهند وفرنسا من أبرز البنوك التي نقلت كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العام الماضي لتخزين المزيد منه محلياً، وذلك في إطار توجه عام لدى هذه المؤسسات نحو إعادة السبائك إلى بلدانها وتنويع مواقع تخزين احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأبت البنوك المركزية لسنوات على زيادة حيازاتها من الذهب، الذي تجاوز مؤخراً سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياط في العالم، وذلك في ظل سعى الكثيرين إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية الفعلية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتشديد أنظمة العقوبات، واستمرار تراجع الثقة، إلى ضغوط على نظام تداول الذهب الذي يعتمد بشكل كبير على لندن - حيث تُخزّن خزائن بنك إنجلترا الضخمة أكثر من 700 مليار دولار من المعدن الأصفر - وعلى نيويورك، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح سنوي لمجلس الذهب العالمي - وهو هيئة صناعية تمثل شركات تعدين الذهب وتدير صندوقاً متداولاً مدعوماً بالسبائك - فإن عدد البنوك المركزية التي أفادت بأنها تُخزّن المعدن الأصفر حالياً في لندن ونيويورك أصبح أقل مما كان عليه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وقال 19% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا من مخزونهم المحلي أو نوّعوا مواقع تخزينهم الخارجية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً بـ 7% في استطلاع العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن «المخاوف الجيوسياسية» و«الخوف من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الذهب في جميع الأوقات» هما الدافع وراء التوجه نحو إعادة السبائك إلى الوطن وتنويع مواقع التخزين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح فان: «لطالما كانت هذه المخاوف قائمة، لكنني أعتقد أن البنوك المركزية بدأت الآن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بدرجة أكبر، وتفكر ملياً في أماكن تخزين ذهبها. إنها تسعى إلى تخفيف المخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه سنغافورة وهونغ كونغ على تقديم خدمات التخزين الآمن للبنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع مصادر تخزينها. وصرح نائب رئيس وزراء سنغافورة الاثنين أن الدولة المدينة ستطلق نظام مقاصة خارج البورصة للذهب هذا العام، إلى جانب خدمة تخزين آمن للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز برامج سحب الذهب من الخارج الذهب ما قامت به فرنسا، حيث قامت بسحب 129 طناً من الذهب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وباتت تخزن الآن جميع احتياطياتها من الذهب محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع بنك فرنسا سبائكه الذهبية في الولايات المتحدة، ثم اشترى سبائك مماثلة في أوروبا، محققاً ربحاً صافياً قدره 11 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لرفع مستوى مخزونه من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية استعادة البنك المركزي الهندي لمعظم كميات الذهب التي كان يحتفظ به في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، فقد انخفضت حصة الذهب المحتفظ به في الخارج لدى بنك الاحتياطي الهندي إلى 22% في مارس 2026، بعد أن كانت 55% في مارس 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جونلو ليانغ، كبيرة المحللين في شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، إن هذه التحركات تُظهر كيف تُعيد البنوك المركزية تقييم دور الذهب في إدارة الاحتياطيات. ففي بعض الدول، عززت الاعتبارات السياسية الداخلية الدعوات لنقل حيازات الذهب إلى مناطق أقرب إلى الوطن«، مضيفة أن النمسا وهولندا وألمانيا أعادت جميعها جزءاً من حيازاتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة تغيير هيمنة المملكة المتحدة على تجارة الذهب - إذ بلغ حجم التداول في سوق لندن للذهب أكثر من 200 مليار دولار يومياً الشهر الماضي، ما يجعل لندن السوق الأكثر سيولة في العالم - إلا أن الاستطلاع، الذي شارك فيه 76 بنكاً مركزياً بين فبراير ومايو، يُظهر انخفاضاً في عدد البنوك التي تُخزّن الذهب هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل الاستطلاع البنوك عن أماكن تخزينها للذهب، ومن بين البنوك التي أجابت عن السؤال، أفاد 57% منها بتخزينه في بنك إنجلترا، بانخفاض عن نسبة 64% العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال 14% إنهم يُخزّنون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بانخفاض عن 17% العام الماضي. كذلك، سجل عدد المجيبين الذين أفادوا بتخزين الذهب في بنك التسويات الدولية ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك إنجلترا أكبر بنك مركزي في العالم يحتفظ بسبائك الذهب، حيث ارتفعت حيازاته الإجمالية في نهاية مايو بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصرّح مسؤولون سابقاً بأن البنك يحتفظ بالذهب لنحو 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة «ميتالز فوكس»، تشمل البنوك المركزية المعروفة بتخزينها الذهب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنوك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية انخفاضاً طفيفاً في حيازات الولايات المتحدة من الذهب الأجنبي الرسمي، حيث تراجعت بنسبة 2% من نهاية عام 2024 إلى أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط السياسية في ألمانيا وإيطاليا لنقل جزء من هذه السبائك. وفي العام الماضي، دعا سياسيون في كلا البلدين إلى مراجعة مخازن الذهب لديهما بسبب مخاوف من احتمال التدخل السياسي الأمريكي، وامتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مُثيراً مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» الإلكتروني المتخصص في الذهب، وهو أيضاً تاجر ذهب مخضرم:</div></p><p class='article-text'>«قد تتساءل العديد من البنوك المركزية عن جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن في الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن السيولة العالية في سوق لندن ستظل عامل جذب كبيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها قضية حساسة سياسياً، فضلاً عن كونها ذات أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى هناك قدر من الجدل السياسي حول المكان الأفضل لتخزين الذهب».</p>

البنوك المركزية تسحب الذهب من الخزائن الخارجية مع انعدام الأمن العالمي

<p class='article-text'>كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يحتوي على كميات من الذهب تزيد بما يصل إلى 800 مرة مقارنة بطن من الخام المستخرج من المناجم التقليدية، في مؤشر يعكس القيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة داخل النفايات الإلكترونية، ويدفع نحو توسع ما يُعرف عالميا باسم "التعدين الحضري".</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم إلى عمليات استعادة المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكابلات والمكونات الإلكترونية، بدلا من استخراجها من المناجم الطبيعية، في خطوة باتت تُعد أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير الحديثة.</p><p class='article-text'>أرقام ضخمة تكشف قيمة النفايات الإلكترونية</p><p class='article-text'>ورغم أن رقم "800 مرة" يمثل الحد الأعلى وليس المتوسط العام، إذ تختلف النسبة بحسب نوع الخام المستخدم في المقارنة، فإن تقارير دولية تشير إلى أن لوحات الدوائر الإلكترونية داخل الأجهزة الذكية تحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من المعادن الثمينة، خصوصا الذهب والفضة والنحاس، ما يجعلها أشبه بخامات معدنية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتوضح التقديرات أن بعض أنواع النفايات الإلكترونية تحتوي على تركيزات من الذهب تتراوح بين 40 و800 ضعف مقارنة بخامات التعدين التقليدي المستخدمة في بعض المناجم الأمريكية، الأمر الذي يفسر التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في إعادة تدوير الإلكترونيات.</p><p class='article-text'>كيف يعمل التعدين الحضري؟</p><p class='article-text'>تعتمد عملية التعدين الحضري على تفكيك الأجهزة الإلكترونية المستعملة واستخراج المعادن القيّمة منها عبر مراحل تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية، ثم طحن لوحات الدوائر الإلكترونية إلى أجزاء صغيرة، قبل استخدام تقنيات صناعية مثل الفصل المغناطيسي والتعويم والغربلة لعزل المكونات المعدنية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تخضع المعادن لعمليات كيميائية دقيقة تُعرف باسم "الترشيح" و"التكرير"، حيث تُستخدم محاليل خاصة لإذابة الذهب والفضة والنحاس، ثم تنقيتها للوصول إلى درجات نقاء مرتفعة تسمح بإعادة استخدامها في الصناعة أو تحويلها إلى سبائك معتمدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن نجاح هذه العمليات اقتصاديا يعتمد على حجم المواد الإلكترونية المجمعة، إضافة إلى توفر بنية تحتية متقدمة لمعالجة المخلفات الكيميائية الناتجة عن عمليات التكرير.</p><p class='article-text'>أولمبياد طوكيو.. عندما تحولت الهواتف القديمة إلى ميداليات</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 أبرز نموذج عالمي للتعدين الحضري، بعدما أطلقت اليابان حملة وطنية لجمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بهدف تصنيع جميع ميداليات الدورة من المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وشاركت أكثر من 90% من البلديات اليابانية في الحملة، التي استمرت بين أبريل 2017 ومارس 2019، وأسفرت عن جمع نحو 78,985 طنا من الأجهزة الإلكترونية، من بينها حوالي 6.21 ملايين هاتف محمول مستعمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة تدوير هذه الأجهزة، تمكنت اليابان من استخراج ما يقارب:</p><p class='article-text'>30.3 كيلوغراما من الذهب</p><p class='article-text'>4,100 كيلوغرام من الفضة</p><p class='article-text'>2,700 كيلوغرام من البرونز</p><p class='article-text'>واستخدمت هذه المعادن بالكامل في تصنيع نحو 5 آلاف ميدالية أولمبية وبارالمبية، لتصبح طوكيو أول مدينة في التاريخ تعتمد بشكل كامل على النفايات الإلكترونية لإنتاج ميداليات الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>لماذا كانت 30 كيلوغراما من الذهب كافية؟</p><p class='article-text'>ورغم أن كمية الذهب المستخرجة بدت محدودة نسبيا، فإن ذلك يعود إلى أن الميداليات الذهبية الأولمبية لا تُصنع من الذهب الخالص، بل تتكون أساسا من الفضة المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب، ما يقلل حجم المعدن المطلوب.</p><p class='article-text'>ويحمل المشروع أبعادا رمزية وبيئية مهمة، إذ سلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للنفايات الإلكترونية، وأثبت قدرة أنظمة إعادة التدوير الحديثة على دعم مشروعات عالمية ضخمة.</p><p class='article-text'>صناعة المجوهرات تدخل على الخط</p><p class='article-text'>ولم تعد المعادن المستخرجة من الإلكترونيات مقتصرة على الاستخدامات الصناعية فقط، إذ بدأت شركات تصميم ومجوهرات عالمية في استخدام الذهب والفضة المعاد تدويرهما من الهواتف والأجهزة القديمة لإنتاج ما يُعرف بـ"المجوهرات المستدامة".</p><p class='article-text'>وتُكرر هذه المعادن حتى تصل إلى مستويات نقاء تضاهي المعادن المستخرجة من المناجم التقليدية، قبل تحويلها إلى خواتم وقلائد وإكسسوارات تحمل شهادات توثق مصدرها البيئي المستدام.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى إعادة استخدام المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية داخل مكونات الأجهزة الجديدة، بهدف خفض البصمة البيئية وتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.</p><p class='article-text'>التعدين الحضري مقابل التعدين التقليدي</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن التعدين الحضري يمثل بديلا أقل ضررا على البيئة مقارنة بالتعدين التقليدي، الذي يتطلب إزالة كميات هائلة من التربة واستهلاك المياه والطاقة، فضلا عن تأثيراته على الغابات والنظم البيئية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن إعادة تدوير الإلكترونيات ليست عملية خالية من المخاطر، إذ تتطلب رقابة صارمة على المواد الكيميائية والانبعاثات الناتجة عن عمليات التكرير، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت متخصصة.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات مخبأة داخل الأدراج</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم ينتج أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا، بينما يُعاد تدوير أقل من 20% منها بصورة سليمة، ما يعني خسارة مليارات الدولارات من المعادن الثمينة التي تُهدر عبر الحرق أو الدفن أو التخزين داخل المنازل والشركات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تعزيز أنظمة جمع الأجهزة الإلكترونية وتوسيع شبكات إعادة التدوير يمكن أن يحول النفايات الإلكترونية إلى مورد استراتيجي ضخم، خاصة في الدول التي تمتلك أسواقا واسعة للإلكترونيات.</p><p class='article-text'>وبات التعدين الحضري اليوم يُنظر إليه باعتباره أحد أهم القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة والثمينة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية الحديثة.</p>

ثروة طائلة.. الهواتف القديمة تحتوي على ذهب أكثر بـ800 مرة من المناجم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أظهر إخطار ​حكومي هندي صدر اليوم السبت أن ‌نيودلهي ​فرضت قيودا بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، إذ حولتها من فئة "المنتجات الحرة" إلى فئة "المنتجات المقيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ⁠إطار جهود الحكومة للحد من واردات المعادن الثمينة لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ‌الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإخطار أن التقييد ينطبق على ‌واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء ‌وبعض الدرجات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الهند يوم ‌الثلاثاء الرسوم ‌الجمركية على استيراد الذهب والفضة من ستة بالمئة ​إلى 15 ‌بالمئة ​في خطوة قد ⁠تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها ​تقلص ⁠العجز ⁠التجاري للبلاد وتدعم الروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الهند، التي تعد أكبر مستهلك للفضة في ⁠العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك وقطاعات بدءا من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الطلب على مدار العام الماضي مدفوعا ‌بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، ​مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستوى قياسي.</div></p>

الهند تفرض قيوداً على بعض واردات الفضة بأثر فوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات، الاثنين عن إطلاق حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار في الذهب والفضة، وقد تم دمجه بسلاسة ضمن تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المنتج الأول من نوعه من مصرف إسلامي في دولة الإمارات، إذ يتيح للمتعاملين شراء وبيع سبائك الذهب والفضة المعتمدة ضمن بيئة آمنة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين إدارة استثماراتهم في المعادن الثمينة عبر هواتفهم الذكية من خلال منصة «الثروات» الموجودة ضمن التطبيق، في خطوة تعكس التزام «الإمارات الإسلامي» بتبني أحدث الحلول التقنية لتقديم تجربة مصرفية متقدمة للمتعاملين، مما يسهل الوصول إلى خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ويجعلها أقرب إلى الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الحل الجديد للمستثمرين بدء استثماراتهم بالحد الأدنى للاستثمار، مع الاستفادة من القيمة الحقيقية للذهب والفضة كأدوات تحوط تقليدية ضد التضخم. كما يوفر الحل خيارات استبدال متعددة، تشمل الاستبدال النقدي الجزئي أو الكامل، أو استلام السبائك، بما يمنح المتعاملين مرونة عالية في إدارة استثماراتهم وبيع سبائكهم في أي وقت، بغض النظر عن تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يلتزم «الإمارات الإسلامي» بتوفير أعلى معايير الجودة والأمان في استثمارات المعادن الثمينة؛ إذ تتوافق سبائك الذهب مع معايير جمعية سوق لندن للسبائك ومعايير دبي للتسليم الجيد، وتتوفر من علامات تجارية موثوقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبامب وفالكامبي. كما تتوافق سبائك الفضة مع معيار الإمارات للتسليم الجيد، وتتوفر من جهات متعددة موثوقة، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج معيار الإمارات لتسليم الجيد «UAE Good Delivery». ويتم حفظ جميع المعادن الثمينة في خزائن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يطلق خدمة الاستثمار الرقمي في الذهب والفضة من خلال تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ويجسد إطلاق هذا الحل التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي في مجال إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال توفير منصة استثمارية تتسم بالموثوقية والشفافية، وتسهم في تعزيز القيمة المقدمة لمتعاملينا. كما يعكس الإنجاز مكانتنا الريادية في السوق، ويؤكد حرصنا على توفير حلول مالية متقدمة وسهلة الاستخدام تواكب التطورات المتغيرة في القطاع المالي، وتدعم مكانتنا كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يُعد هذا العرض الرقمي الجديد للذهب والفضة استجابة مباشرة لهدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تمكين متعاملينا من الأفراد وتعميق علاقاتنا معهم. ويمكن لمتعاملينا الآن الاستفادة بسهولة من تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للاستثمار في المعادن الثمينة المادية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلهم المالي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة ميسّرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «يُعد الذهب والفضة وسيلتين للتحوّط ضد التضخم ويساعدان في الحفاظ على قيمة الاستثمار. وباعتباره أول حل استثماري رقمي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات للاستثمار في المعادن الثمينة، يوفر حلنا الرقمي طريقة ميسّرة ومرنة تُمكن الأفراد من إدارة ثرواتهم وتنميتها بثقة، بما يتماشى تماماً مع احتياجاتهم المتغيرة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق هذا الحل الرقمي للاستثمار في الذهب والفضة التزام «الإمارات الإسلامي» المستمر بتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة متعامليه المتنامية، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.</div></p>

يتيح شراء وبيع سبائك الذهب والفضة ضمن بيئة آمنة

«الإمارات الإسلامي» يطلق حلولاً رقمية للاستثمار في المعادن الثمينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف نهر سوبارناريخا، الذي يعني اسمه "خط الذهب"، بأنه أحد أكثر الأنهار إثارة للدهشة في الهند، إذ يجري عبر ولايات جهارخاند والبنغال الغربية وأوديشا، ويُعد من الأنهار التي ارتبط اسمها منذ زمن طويل بوجود جزيئات دقيقة من الذهب في مياهه ورماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يستند هذا الارتباط إلى أساطير أو حكايات خيالية، بل إلى ظاهرة طبيعية حقيقية مرتبطة بتكوّن الرواسب النهرية وحركة المياه عبر الزمن، حيث تقوم التيارات المائية بنقل المعادن الثقيلة، ومن بينها جزيئات الذهب الدقيقة، وترسيبها تدريجيا في مناطق معينة من مجرى النهر. وتظهر هذه الجزيئات بين الحين والآخر داخل الرمال والطمي، خاصة في المناطق التي تتباطأ فيها سرعة تدفق المياه أو تتجمع فيها الرواسب بكثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظل هذا الأمر معروفًا على نطاق محلي لدى السكان القاطنين على ضفاف نهر سوبارناريخا لسنوات طويلة، حيث توارثته بعض المجتمعات كجزء من خبرتها اليومية مع النهر وموارده. ومع ذلك، لم يحظَ هذا النشاط أو الظاهرة باهتمام إعلامي واسع أو دراسة علمية مكثفة إلا في السنوات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بالموارد الطبيعية غير التقليدية وانتشار التغطية الإعلامية التي سلطت الضوء على الظواهر الجغرافية الفريدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد نهر سوبارناريخا لمسافة تقارب 474 كيلومترا، وينبع من منطقة راني تشوان قرب رانشي في جهارخاند، قبل أن يمر عبر أراضٍ زراعية وغابات كثيفة، ثم يتجه في النهاية نحو خليج البنغال. وخلال مساره، خصوصا في بعض المناطق مثل تامار وساراندا، يُلاحظ وجود جزيئات ذهبية دقيقة داخل الرواسب الرملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدَّر أن عمليات الاستخراج التقليدية التي يقوم بها السكان المحليون، خاصة من المجتمعات القبلية، تنتج كميات محدودة  من جزيئات الذهب شهريا، غالبا لا تتجاوز بضعة غرامات في أفضل الأحوال على مستوى المنطقة، ما يجعل عملية جمعها شاقة وبطيئة وتعتمد على الجهد اليدوي المستمر أكثر من كونها نشاطًا تعدينياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه العمليات على غسل الرمال وترشيحها يدويا لفصل جزيئات الذهب الدقيقة عن الرواسب النهرية، حيث يستخدم العاملون أوعية بدائية وأدوات بسيطة لتحريك الرمال بالماء المتدفق، ما يساعد على فصل الشوائب الأخف من المعادن الأثقل. وتُعد هذه الأعمال من المهام الشاقة التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وصبرا طويلًا، إذ تمتد لساعات طويلة يوميًا تحت ظروف طبيعية صعبة، وغالبًا ما تتوقف كليا خلال موسم الأمطار الموسمية بسبب ارتفاع منسوب المياه وتغير طبيعة مجرى النهر، مما يجعل عملية الاستخراج أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا النشاط مصدر رزق محدود لبعض العائلات المحلية، حيث يشارك فيه أفراد الأسرة بشكل جماعي، من الرجال والنساء وأحيانًا الأطفال، ضمن عمل يعتمد على التعاون وتقسيم المهام داخل بيئة نهرية صعبة. وبعد جمع الجزيئات الذهبية الدقيقة من الرمال، يتم تجفيفها وفرزها بعناية قبل بيعها إلى صاغة الذهب المحليين، الذين يتولون لاحقًا إعادة صهرها وتكريرها وتحويلها إلى سبائك صغيرة أو استخدامها في صناعة المجوهرات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بساطة هذه العملية وبدائيتها، فإنها تحمل أهمية اقتصادية واجتماعية لهذه المجتمعات، إذ توفر دخلا متقطعا يساعد في تلبية الاحتياجات اليومية. كما تعكس هذه الممارسة علاقة طويلة الأمد بين السكان المحليين ونهر سوبارناريخا، حيث لم يعد مجرد مصدر للمياه، بل جزءا من نمط حياة قائم على الاستفادة من موارده الطبيعية المحدودة، لكنها ذات قيمة عالية بالنسبة لمن يعيشون على ضفافه.</div></p>

نهر سوبارناريخا.. سرّ الذهب المدفون في الرمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورصة السلع المتعددة الهندية (MCX). رسمياً اعترافها ببرنامج الإمارات للتسليم الجيد (UAE Good Delivery)، الذي تم إطلاقه في وقت سابق، بهدف ضمان نزاهة وشفافية سلاسل إمداد الذهب في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستباشر البورصة إدراج سبائك الذهب زنة 100 غرام المُنتجة من قِبل المصافي المعتمدة بموجب برنامج التسليم الجيد الإماراتي. وتعكس الخطوة مستوى الثقة التي يمنحها مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية للذهب المُكرَّر إماراتياً، فضلاً عن تعزيز التكامل لمعيار التسليم الجيد الإماراتي ضمن منظومة أسواق الذهب في الهند.</div></p><h2>معايير تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية، بهذه الخطوة النوعية باعتبارها اعترافاً صريحاً بالتزام دولة الإمارات بتعزيز معايير تجارية تنافسية على المستوى العالمي، وهي معايير أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً دولياً رائداً في صناعة المعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تُعدّ دولة الإمارات من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب، ويُشكّل التزامنا بمعايير النزاهة والشفافية حجر الزاوية في الثقة والمكانة اللتين اكتسبناهما من مجتمعات تداول الذهب حول العالم. ويُعد برنامج التسليم الجيد الإماراتي أحد أبرز ركائز الإطار التنظيمي الراسخ الذي أرسينا دعائمه بما يلبي المعايير الدولية المعتمدة ويتجاوزها في كثير من الأحيان».</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن قرار بورصة السلع المتعددة الهندية بإدراج الذهب الصادر عن مصافي معتمدة بموجب برنامج التسليم الجيد يعكس الثقة الدولية في مدى رسوخ المعايير المطبقة في قطاع الذهب في الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإدراج أيضاً الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها الهند في سلاسل إمداد الذهب الإماراتية. وقد أسهمت تجارة الذهب إسهاماً محورياً في الارتفاع الملحوظ الذي شهده التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامَي 2022 و2025، قفزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في مجال الذهب من نحو 3 مليارات دولار أمريكي إلى 17 مليار دولار، وهو ما يجسد القيمة الاستثنائية التي يوفرها برنامج التسليم الجيد الإماراتي بعيداً عن المزايا التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. ويؤكد هذا الأداء عمق الثقة التي يوليها المتعاملون في السوق الهندية، التي تعد ضمن الأكبر في العالم، لمعايير التسليم الجيد الإماراتية وللبنية التحتية المتقدمة للدولة في مجالات التكرير والتنظيم والتجارة.</div></p>

الزيودي: الإمارات من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب

إدراج الذهب المعتمد من «التسليم الجيد» الإماراتي في بورصة السلع الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر الذهب في الولايات المتحدة، يتبادر إلى الذهن فوراً اسم "فورت نوكس"، أو رسمياً مستودع سبائك الذهب الأمريكي، في ولاية كنتاكي، والذي يُعد أحد أكثر المواقع تحصيناً في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القبو العسكري الشديد الأمان يحتفظ بجزء كبير من احتياطي الذهب الأمريكي، ويُقدَّر أنه يضم أكثر من 4,500 طن متري من الذهب، أي ما يعادل مئات الملايين من الأونصات، وهو ما يشكّل نسبة صغيرة من إجمالي الذهب المستخرج عالميا عبر التاريخ، لكن المفاجأة أن "فورت نوكس" ليس أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكان الحقيقي يعود إلى مكان أكثر هدوءا وسط صخب مانهاتن، قبو الذهب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (Federal Reserve Bank of New York) هذا القبو الواقع على عمق يقارب 24 مترا تحت الأرض يُعد أكبر مخزن للذهب النقدي في العالم، إذ يحتوي على نحو 6,300 طن متري من الذهب، موزعة في مئات الآلاف من السبائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا الذهب ليس ملكا للاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يُحفظ لصالح دول وبنوك مركزية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل القبو بمثابة "خزنة عالمية" تحت إدارة أمريكية. ومن بين هذه الاحتياطيات، توجد أصول تعود لحكومات ومنظمات دولية، وقد أثارت بعض الكميات المتنازع عليها جدلًا عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعود ملكية هذا الذهب إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي نفسه، بل يعمل كجهة وصاية، يحتفظ بهذه الثروات نيابةً عن أطراف متعددة، تشمل حكومات أجنبية وبنوكاً مركزية ومنظمات دولية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم هذه الخزائن كميات محدودة لكنها ذات حساسية تاريخية، من بينها ذهب ارتبط بفترات اضطراب كبرى مثل الحرب العالمية الثانية، حيث تنقّل عبر أنظمة مالية أوروبية قبل أن يستقر في هذه المواقع الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تفضّل الدول تخزين ذهبها خارج حدودها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الإجابة إلى مزيج من الثقة والاعتبارات العملية. فبعد الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مستقرة تمتلك بنية تحتية متقدمة، ما جعلها خيارا موثوقا لحفظ الاحتياطيات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يوفّر هذا النظام ميزة مهمة؛ إذ يمكن تسوية المعاملات الدولية عبر نقل ملكية السبائك داخل القبو نفسه، دون الحاجة إلى شحنها فعليًا عبر القارات، مما يقلل المخاطر ويزيد من سرعة وكفاءة التعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في "فورت نوكس"، فيبقى الذهب الأمريكي الرسمي جزءا من احتياطي الخزانة، موزعا بين عدة مواقع محصنة داخل الولايات المتحدة، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا، عاد هذا النظام إلى دائرة النقاش، حيث بدأت بعض الدول الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا بإعادة تقييم فكرة إبقاء ذهبها في الخارج، وسط دعوات متزايدة لإعادته إلى الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذهب مجرد ثروة خاملة في خزائن مغلقة، بل تحوّل إلى أداة نفوذ حقيقية تُستخدم في رسم ملامح التوازنات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتصاعد التوترات بين القوى الكبرى وتزداد الشكوك في استقرار الأنظمة المالية، يستعيد الذهب مكانته كـ"ملاذ أخير". فعلى عكس العملات الورقية التي يمكن أن تتأثر بالتضخم أو القرارات السياسية، يظل الذهب أصلا ماديا لا يرتبط مباشرة بسياسات دولة بعينها، وهذا ما يمنحه قيمة استراتيجية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات الأخيرة، بدأت بنوك مركزية عديدة في زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ، ليس فقط كتنويع مالي، بل كتحوّط سياسي أيضا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الذهب دورا غير مباشر في تقويض الهيمنة التقليدية لبعض العملات العالمية، خصوصا مع توجه بعض الاقتصادات الكبرى إلى تقليل اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية. في هذا السياق، يُستخدم الذهب كوسيلة لتسوية المعاملات أو كضمان لتعزيز الثقة في الاتفاقيات الثنائية، فالذهب لم يعد مجرد احتياطي مالي، بل أصبح عنصرا في لعبة النفوذ العالمي، ُيستخدم كدرع ضد الأزمات، وكأداة لتقليل التبعية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

أكبر خزائن الذهب في العالم.. أين يختبئ "الكنز الحقيقي" ؟

<p class='article-text'>تخفي كأس العالم الذهبية تاريخًا طويلًا من الأحداث الدرامية، بعدما أصبحت جزءًا من ذاكرة كرة القدم العالمية، ارتبطت بقصص السرقة والحروب والغموض عبر العقود.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، حين سعى الفرنسي جول ريميه، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها، إلى إطلاق بطولة تجمع شعوب العالم، ليظهر أول مونديال عام 1930 في أوروغواي، مصحوبًا بكأس صممها النحات أبيل لافلور من الذهب الخالص.</p><p class='article-text'>وحملت الكأس في بدايتها اسم «كأس النصر»، قبل أن تعرف لاحقًا باسم «كأس جول ريميه»، لتبدأ رحلة استثنائية مليئة بالمخاطر، بعدما تعرضت للاختفاء والسرقة أكثر من مرة، في واحدة من أغرب القصص في تاريخ الرياضة.</p><p class='article-text'>ودخلت الكأس واحدة من أكثر مراحلها خطورة خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما كانت بحوزة إيطاليا عقب تتويجها بلقب 1938، حيث قام أوتورينو باراسي، نائب رئيس الاتحاد الإيطالي، بإخفائها داخل صندوق أحذية تحت فراشه، لحمايتها من أطماع الباحثين عن الذهب خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وعادت الكأس للظهور في مونديال 1950 بالبرازيل، قبل أن تشهد واحدة من أشهر وقائع السرقة عام 1966 في لندن، حين اختفت من داخل قاعة عرض رغم الحراسة المشددة، لتدخل بريطانيا في حالة صدمة، قبل أن يعثر عليها كلب يدعى «بيكلز» أثناء نزهة عادية، ليصبح بطلًا قوميًا.</p><p class='article-text'>وبلغت الدراما ذروتها في البرازيل عام 1983، بعدما حصلت على الكأس الأصلية بشكل دائم إثر فوزها باللقب للمرة الثالثة عام 1970 بقيادة بيليه، قبل أن تتعرض للسرقة مجددًا من مقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو، في عملية خططت لها عصابة محترفة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات عن تورط أربعة أشخاص، بينهم صائغ أرجنتيني يشتبه في قيامه بصهر الكأس وتحويلها إلى سبائك ذهبية، في رواية صادمة أنهت وجود النسخة الأصلية التي حملت إرث البطولة لعقود.</p><p class='article-text'>وتداولت بعض التقارير في عام 2014، روايات عن العثور على الكأس داخل قصر أحد تجار المخدرات في البرازيل، دون تأكيد رسمي، لتبقى الحقيقة معلقة.</p>

كأس العالم الأبدية.. دراما خلف بريق الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الذهب في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت المبيعات بنحو 15% بحسب تقديرات التجار، مقارنة بالفترات الاعتيادية، مدفوعة بزيادة الطلب على الهدايا والمجوهرات مع اقتراب موسم عيد الفطر، إضافة إلى الإقبال من المقيمين والسياح على شراء الذهب باعتباره هدية تقليدية واستثماراً آمناً. ويُعد شهر رمضان من المواسم التي تشهد عادةً انتعاشاً في تجارة الذهب في الدولة، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والعروض الترويجية التي تطلقها المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، يعزز الذهب مكانته كملاذ آمن للتحوط وحفظ القيمة. وفي الإمارات يظل الطلب قوياً مدعوماً بمكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب. ويتجه الأفراد بشكل متزايد إلى شراء السبائك والعملات الذهبية، مع توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 5500 دولار خلال الأسبوع وإلى 6000 دولار بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملاذ آمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «تشهد مبيعات الذهب أداءً جيداً رغم التوترات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، مع استمرار إقبال الأفراد على الشراء في ظل تنامي الثقة بالمعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار. ويحتفظ الذهب بمكانته كأحد أهم الأصول المالية عالمياً، إذ أصبح اليوم ثاني أكبر أصل من حيث السيولة بعد السندات الأمريكية، الأمر الذي يعزز دوره داخل المحافظ الاستثمارية، بخاصة في فترات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبدالله: «في حال تعرض بعض الأصول المالية الأخرى لعمليات هامش سلبية، تلجأ صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية إلى تسييل جزء من احتياطاتها من الذهب لتغطية التزاماتها؛ ما يعكس قوة الذهب كأصل يتمتع بقدرة عالية على التحول إلى سيولة بسرعة وكفاءة. ويُعد ذلك أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الذهب خياراً مفضلاً لدى المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشغولات بلا أحجار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطلب الاستهلاكي - يقول توحيد - تتصدر المشغولات الذهبية الخالية من الأحجار الكريمة قائمة الأكثر طلباً بين المشترين، نظراً إلى قيمتها الاستثمارية المباشرة مقارنة بالمشغولات التي تحتوي على أحجار. كما شهدت السبائك الذهبية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال الفترة الأخيرة، لتصبح من بين أكثر المنتجات جذباً للمستثمرين، بخاصة في ظل توجه الأفراد نحو الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب لتتراوح بين 5000 و5300 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع، وإلى 6000 دولار بنهاية العام، في ظل استمرار تأثير التقلبات الجيوسياسية في حركة الأسواق. ورغم هذه التذبذبات ترجح التقديرات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، مدعومة باستمرار الطلب العالمي القوي وتوجه المستثمرين والأفراد إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثبات الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية مختص بالذهب والمعان النفيسة، فيرى أن الذهب يواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن رغم ذلك فإن أسعار الذهب لم تشهد حتى الآن ارتفاعات حادة، إذ لا تزال الأسواق في مرحلة ترقب لتسعير التأثيرات الفعلية لأي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول عنيزان: «الذهب عادة لا يسعّر التوترات أو الحروب بشكل مباشر، بل يركز على تداعياتها الاقتصادية، بخاصة ما يتعلق بتأثيرها في أسواق الطاقة، ومن ثم انعكاس ذلك على معدلات التضخم العالمية. وبالتالي فإن أي اضطراب كبير في إمدادات النفط أو حركة النقل العالمية قد يدفع أسعار الذهب إلى التحرك بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإمارات لا يزال الطلب على الذهب مرتفعاً - يؤكد عنيزان - سواء من المستثمرين الأفراد أو من المدخرين الذين يسعون إلى حماية مدخراتهم من التضخم. ويقول: رغم ذلك فإن وفرة المعروض في السوق نتيجة تعطل بعض خطوط النقل أسهمت في توفير كميات أكبر من الذهب في الأسواق، بخاصة في دبي التي تُعد أحد أهم مراكز استيراد وإعادة تصدير الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً: ينقسم الطلب على الذهب عادة إلى شريحتين رئيسيتين: الأولى شريحة الادخار والاستثمار، والتي تفضل السبائك والعملات الذهبية بسبب انخفاض تكاليف المصنعية وسهولة إعادة البيع، إضافة إلى المزايا الضريبية مقارنةً بالمجوهرات. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الاستهلاكية المرتبطة بشراء المجوهرات، والتي يرتفع الطلب عليها عادة خلال المواسم، ومن بينها شهر رمضان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميل كفة الطلب حالياً لمصلحة السبائك والعملات الذهبية، بنسبة تتراوح بين 9% و15% مقارنة بالمجوهرات بحسب التجار ومحلات الذهب. وعلى صعيد التوقعات لا يزال الاتجاه العام للذهب على المدى الطويل صاعداً، مدعوماً بعدة عوامل أبرزها استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة احتياطاتها من الذهب، وارتفاع مستويات الدين العالمي، إضافة إلى احتمال تسعير الأسواق لاحقاً لتداعيات أي اضطرابات في إمدادات الطاقة، بخاصة أن منطقة الخليج تنتج ما يقارب ثلث النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عنيزان: ومن المتوقع أن يشهد الذهب بعض التذبذبات السعرية خلال الفترة الحالية نتيجة تأثير عوامل عدة، من بينها قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية. وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى نحو 5800 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء الأسواق تسعير التأثيرات الاقتصادية للصراع الدائر في المنطقة وصدور بيانات رسمية حول تكلفته. وعلى المدى الطويل، قد يغلق الذهب فوق مستوى 6200 دولار قبل نهاية هذا العام، حتى في حال تراجع حدة التوترات، في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة لارتفاع أسعاره عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام تقول فرح يزبك، خبيرة ومصممة مجوهرات: «شهد السوق الإماراتي خلال الفترة الأخيرة طلباً مستقراً على الذهب، مدفوعاً بإقبال المستثمرين والأفراد على حد سواء، بخاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً. كما بات الذهب يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل استثماري طويل الأجل، وليس فقط كمنتج استهلاكي مرتبط بالمجوهرات. غير أن مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب تعزز جاذبية السوق الإماراتي، حيث تُعد دبي إحدى أبرز بوابات تجارة الذهب في المنطقة والعالم، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التجارية المنفتحة، إضافة إلى دورها المحوري في حركة تجارة وإعادة تصدير الذهب إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المنتجات الذهبية الأكثر مبيعاً حالياً في الأسواق، مجوهرات، أم عملات أم سبائك، تقول فرح: «تتصدر السبائك والعملات الذهبية حالياً قائمة المنتجات الأكثر طلباً في الأسواق، خصوصاً بين المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتعزيز الأصول الآمنة، حيث ارتفع الطلب على هذه الفئة من المنتجات بنحو 15% تقريباً خلال رمضان بحسب تقديرات التجار. لكن في المقابل لا تزال المجوهرات الذهبية تحافظ على حضورها في السوق، رغم تأثر الطلب نسبياً بارتفاع الأسعار العالمية للذهب، حيث تشير التقديرات إلى تراجع الطلب العالمي على المشغولات الذهبية بنحو 8%. ومع ذلك، تبقى المجوهرات خياراً أساسياً لدى المستهلكين، خصوصاً خلال المواسم والمناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيف فرح: «تشير التوقعات إلى استمرار تحرك أسعار الذهب ضمن مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، من أبرزها استمرار التوترات العالمية، وتوجه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، إضافة إلى استمرار الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.. هذه العوامل قد تدفع أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال هذا العام، مع توقعات في بعض التقديرات بإمكانية وصول سعر الأونصة إلى نحو 6000 دولار في حال استمرار العوامل الداعمة للطلب الاستثماري».</div></p>

السبائك تتصدّر المشهد بنسبة 9 %

15 % نمو مبيعات الذهب في الإمارات خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُفرج عن صائد الكنوز الأمريكي تومي تومبسون، المعروف باكتشافه حطام السفينة التاريخية إس.إس. سنترال أميركا، بعد قضائه عشر سنوات في السجن لرفضه الكشف عن مكان عدد من العملات الذهبية المفقودة، وفق موقع سي إن بي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تومبسون، المولود في أوهايو والمتخصص في البحث العلمي في أعماق البحار، اكتسب شهرة واسعة عام 1988 بعد تحديده موقع السفينة الغارقة قبالة سواحل ساوث كارولاينا، كانت السفينة، التي غرقت عام 1857 خلال إعصار، تحمل 30 ألف رطل من الذهب الفيدرالي و425 راكباً، وظلت حمولتها في قاع المحيط الأطلسي أكثر من 150 عاماً قبل اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاحه تحوّل إلى نزاع قضائي طويل مع المستثمرين الذين دعموا مشروعه، واتهموه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من عائدات الكنز، خصوصاً فيما يتعلق بـ 500 قطعة نقدية ذهبية لم يُكشف عن مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد رفض تومبسون الامتثال لأوامر المحكمة، أصدر قاضٍ في أوهايو مذكرة توقيف بحقه عام 2012، وتم اعتقاله بعد ثلاث سنوات أثناء إقامته في فلوريدا باسم مستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت المحكمة لاحقاً بسجنه لعقوبة عامين مرتبطة بتغيبه عن جلسة عام 2012، رغم أن القانون الفيدرالي يحد عادة مدة السجن في قضايا ازدراء المحكمة بـ 18 شهراً، وقد رفضت محكمة استئناف اتحادية عام 2019 دفوعه، معتبرة أن رفضه التعاون انتهاك لشروط اتفاق الإقرار بالذنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الإفراج عنه، يظل تومي تومبسون شخصية جدلية، حيث اعتبره البعض ضحية خلاف تجاري طويل، بينما رأى آخرون أن إخفاء الذهب كان سبب استمرار احتجازه، وأوضح محاموه أن العقوبة الطويلة لم تكن معتادة، وكان من الممكن إطلاق سراحه منذ سنوات، لا سيما بعد إسقاط القضية الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مقتنيات السفينة التاريخية لا تزال تحظى بأسعار مرتفعة في المزادات، ففي 2022، بيعت واحدة من أكبر سبائك السفينة مقابل 2.16 مليون دولار، بينما وصلت قطع أخرى في مزادات سابقة إلى أكثر من 11 مليون دولار، فيما سجّلت سبيكة 80 رطلاً رقمًا قياسيًا عند بيعها في 2001 مقابل ثمانية ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإفراج يختتم فصلًا طويلًا من النزاعات القانونية المرتبطة باكتشافات تومي تومبسون ويعيد تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بصيد الكنوز التاريخية في أعماق البحار.</div></p>

بعد 10 سنوات خلف القضبان.. صائد الكنوز الأمريكي حراً والذهب المفقود يظل لغزاً

<p class='article-text'>أُطلق سراح تومي طومسون، المهندس الأمريكي وصائد الكنوز، من السجن الفيدرالي بعد قضاء عشر سنوات وراء القضبان، منهياً واحدة من أغرب النزاعات القضائية المرتبطة بالبحث عن الكنوز في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>طومسون كان أحد الأسماء البارزة في عمليات استرجاع الحطام البحري، إذ قاد فريق Columbus-America Discovery Group لاكتشاف حطام السفينة الشهيرة S.S. Central America، المعروفة بـ"سفينة الذهب"، على عمق يزيد على 7,000 قدم (2.13 كم) تحت سطح المحيط الأطلسي عام 1988.</p><p class='article-text'>ووفقا لـ dailygalaxy، حملت السفينة، التي غرقت في سبتمبر 1857 بعد اصطدامها بإعصار قبالة ساحل كارولاينا، آلاف الركاب وأطناناً من الذهب المتجه من سان فرانسيسكو إلى الشرق في وقت كان الاقتصاد الأمريكي يمر بضغوط مالية كبيرة، وساهم غرقها في تفاقم الذعر المالي الذي سبق ذعر 1857.</p><p class='article-text'>اكتشاف حطام سفينة أسطورية</p><p class='article-text'>أدى الاكتشاف الذي قام به طومسون وفريقه إلى استرجاع سبائك وعصي وعملات ذهبية مرتبطة بالحمّى الذهبية في كاليفورنيا، ما جعل منه بطلاً تقنياً في عمليات استرجاع الكنوز البحرية، لكن السنوات التالية حولت قصة النجاح إلى نزاع قضائي طويل بعد أن رفع المستثمرون دعوى قضائية عام 2005، مطالبين بحصصهم من حوالي 50 مليون دولار من الذهب المسترجع، إضافة إلى 500 قطعة ذهبية بقيمة نحو 2.5 مليون دولار لم تُكشف بعد.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2012، تخلف طومسون عن حضور جلسات المحكمة وهرب تحت اسم مستعار، قبل أن يُعتقل في فلوريدا عام 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبح نزاع الحطام نزاعاً معقداً حول ما إذا كان طومسون سيكشف عن مكان العملات الذهبية، وظل يرفض أو يدّعي أنه غير قادر على تقديم المعلومات، ما أدى إلى قضائه ما يقرب من 10 سنوات في السجن الفيدرالي.</p><p class='article-text'>السجن ينتهي لكن اللغز يبقى</p><p class='article-text'>على الرغم من الإفراج عنه، لم يتم حل لغز الـ500 قطعة الذهبية، حيث أفاد طومسون في تقارير حديثة بأنه وضع العملات في صندوق ائتماني في بليز ولم يعد يتحكم بها، وهو ما لم يقتنع به القضاة.</p><p class='article-text'>القاضي ألغنون ماربلي رأى أن الاحتجاز المستمر لم يعد يجدي لإجباره على الإفصاح، ليُفرج عنه بعد قضاء عقوبة منفصلة مدتها عامان تتعلق بتخلفه عن حضور جلسة 2012.</p><p class='article-text'>الذهب المستمر في إبهار السوق</p><p class='article-text'>حتى بعد الإفراج عن طومسون، استمر الذهب المستخرج من الحطام في إثارة اهتمام جامعي القطع والعملات، ففي 2019، أظهرت مزادات Heritage Auctions أن خمساً من أهم ست مجموعات تمثل سبائك من الحطام، بينما بيعت سبيكة من Justh & Hunter وزنها 866.19 أونصة (32.74 كغ) في 2022 مقابل 2.16 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يدفع مقابل سبيكة من حطام S.S. Central America على الإطلاق.</p><p class='article-text'>هذا ويستمر حطام السفينة في توليد نوعين من القيمة، الذهب المستمر في الوصول إلى المزادات العالمية، واللغز التاريخي الذي لم يُحل غموضه بعد مرور 169 عاماً على غرق السفينة.</p>

نتائج البحث عن: سبائك الذهب